الجمعية المصرية للعلاقات العامة
العلاقات العامة للجميع

تفاصيل الحدث



<< في ندوة نظمتها الجمعية المصرية للعلاقات العامة >> الشائعات هدفها التشكيك في مؤسسات الدولة ومواجهتها بقانون لإتاحة المعلومات يدعمه الدستور

تاريخ النشر 02/10/2018

     التوصية بقانون لإتاحة المعلومات يدعمه الدستور، ومواجهة الشائعات بعرض الحقائق والمعلومات بشفافية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لمواجهتها، واتباع الإعلاميين ووسائل الإعلام لأخلاقيات المهنة، كذلك توعية المواطنين بالتأكد من الأخبار مجهولة المصدر وعدم ترديدها .. كانت أهم توصيات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للعلاقات العامة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة تحت عنوان: "العلاقات العامة والشائعات" برعاية مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط، والدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة. حاضر فيها الدكتور حاتم محمد عاطف رئيس الجمعية المصرية للعلاقات العامة والذى أشار إلى أن الشائعة هى كل خبر ليس له أساس من الصحة أو مصدر معروف، أو خبر صحيح تم تحريفه بإضافة معلومات كاذبة وغير صحيحة إليه، أو حملات همس أُطلقت بهدف تشويه الآخرين، أو أساطير واختلاقات يتم تداولها بين الناس ليس لها مصدر معلوم، وأن الإسلام حذر من خطر ترويج الشائعات كما جاء فى قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”، وما جاء في حادثة الإفك، كما أن هناك تحذير من الشائعات ذكر فى الإنجيل.

      وتناول رئيس المصرية للعلاقات العامة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أشار فيه إلى انتشار 21 ألف شائعة تم رصدها خلال ثلاثة أشهر فقط، وأن مصادر الشائعة قد تكون الدول فى أوقات الحروب، أو الأحزاب للنيل من حزب منافس أو كسب أصوات، أو الأفراد بهدف رفع منزله شخص أو خفضها أو الحصول على مكاسب شخصية على حساب الآخرين. وأن الدراسات العلمية الأخيرة أشارت إلى أن الإخوان وشبكات التواصل الاجتماعي والحركات السياسية والمعارضين في الداخل كذلك القنوات التلفزيونية الموجهة من الخارج أهم مصادر إطلاق الشائعات في مصر خلال الفترة الأخيرة. وبيَّن الدكتور حاتم الدور المهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في رصد وتحليل الشائعات وإظهار الحقائق في تقرير أسبوعي يصدر بصفة دورية. وأضاف أن من خصائص الشائعات أنها تعمل على وتيرة احتياجات الناس وعواطفهم وهاجس الخوف لديهم، وعن دوافع انتشارها إحداث البلبلة والفوضى وتوجيه الرأى العام وإحباطهم. وأن أهم أنواع الشائعات انتشارًا الشائعة السياسية بهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة وزعزعة استقرار الوطن، والشائعة الاقتصادية مثل شائعة تتعلق بالبورصة فتنخفض قيمتها مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، أما الشائعة الاجتماعية فهى التى تمس حياة المواطن والمتعلقة براتبه ومعيشته والبيئة التى يعيش فيها، وأن الشائعة مخاطرها أكثر من نفعها حيث أنها تساعد صانع القرار أحيانًا في التعرف على اتجاهات الرأي العام قبل اتخاذه قرارات معينة.

     وبالنسبة لتجريم الشائعات ومواجهتها جنائيًا تحدث الدكتور سعد عاطف حسنين المفوض القانوني بجامعة المنوفية، حيث أشار إلى أنها مجرمة بموجب قانون العقوبات المصري في المواد 188ع.م وما بعدها. حيث عاقبت مقترفها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما عاقب القانون في المادة 193ع.م أيضًا على مجرد ترديدها سواء كانت في الداخل أو الخارج.

      وشدد المستشار السعيد سالم رئيس جمعية العلاقات العامة العربية في كلمته على دور الجمعيات الأهلية في مواجهة الشائعات من خلال تنفيذ لقاءات مباشرة مع أفراد المجتمع لتفنيد وبيان ضرر ومخاطر الشائعات، وتناول دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات الناجمة عن انتشار الشائعات وكيفية مواجهتها. أدار الندوة الإعلامي عادل دياب مدير العلاقات العامة بالاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة. وشهدت الندوة حضورًا كبيرا من قيادات المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات الأهلية وممارسي العلاقات العامة بقطاعات الدولة المختلفة.

الاستشارات
شركاء النجاح
التدريب
Top